البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تعكس صلابة القطاع المصرفي المصري

 أصدر البنك المركزي المصري بيانًا أكّد فيه صلابة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيرًا إلى قدرته على توفير التمويل لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتعزيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأوضح البيان أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025، مرتفعًا بنسبة 0.4% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%. كما أظهرت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات بلغت 90.2%.

وأشار البنك إلى استمرار تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، إذ بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقارنة بالنسب الرقابية 20% و25%، فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية العام.

وأكد البنك استمرار تحقيق معدلات ربحية عالية، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39% في نهاية العام المالي 2024.

وأشار البيان إلى أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، مستفيدًا من الدور الرقابي للبنك المركزي ومتابعته الدقيقة لأداء كافة البنوك، لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا.